تقلیل سقف پرداختی‌ها از ۲۵ به ۷ برابر حداقل حقوق
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۵۱۷۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ نظری افزود: اقدامی که مجلس یازدهم در خصوص پرداخت حقوق‌ها انجام داد مهمی بود چرا که در گذشته اختلاف بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق بیش از ۲۵ برابر بود که مجلس آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۷ برابر تقلیل داد.
او افزود: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ حداکثر و حداقل حقوق را مشخص کرد که حداکثر حقوق بر مبنای هفت برابر حداقل حقوق که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود حدود ۳۹ میلیون تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس سقف حقوق را در بودجه مشخص کرد و دولت را نیز موظف کرد که تمامی پرداختی‌ها اعم از حقوق و مزایا را در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری کند که برای دستگاه‌های نظارتی کشور نیز قابل رصد باشد.
نظری افزود: برای سال آتی حداقل حقوق ۷ میلیون تومان پیش‌بینی‌شده که در لایحه دولت است و اینکه در نهایت کمیسیون تلفیق چه تغییراتی را اعمال کند و در صحن مجلس چه عددی به تصویب برسد هنوز مشخص نیست.
او با تأکید بر ضرورت برقراری توازن بین حداقل و حداکثر حقوق پرداختی در کشور افزود: باید پرداختی‌های برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی یا بخشی که نهاد‌های عمومی غیردولتی به‌حساب می‌آیند از سازوکاری تبعیت کند تا تعادل ایجاد شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حقوق و دستمزد مجلس یازدهم حداقل حقوق و حداکثر حقوق حداقل حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۵۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه تلاش دولت این است که به شیوه‌های گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود.
به گزارش دانشجو، او گفت: همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.
او افزود: شورای عالی کار فعالیت خود را انجام می‌دهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز